المغرب تحت المجهر. الناصري..
أعادت هذه الجريمة للواجهة التساؤل عن الجهات التي يفترض أن تتدخل في مثل هذه الحالات، او بالأحرى قبل وقوعها، من أجل حماية المواطنات والمواطنين من “خطر المجانين” اللذين يتجولون في أزقة وشوارع المدينة، ما يضع حياة الأفراد في “كف عفريت”.
في هذا السياق، اعتبر الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، محمد الزهاري، أن “هذه ظاهرة مجتمعية فيها أناس من المفروض أن يكونوا في مراكز الإيواء، حيث يجب تدخل القانون والمؤسسات المكلفة بإنفاذ هذا القانون، بمعنى أن المختل العقلي مثل أي شيء يمكن أن يشكل خطرا على حياة المواطنين، سواء كان مصدرها إنسان، اأ حياون أو شيء آخر”.
موردا أنه “يجب على المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون وحماية الأمن الشخصي للمواطنين، أن تقوم بواجبها، سواء السلطات المركزية التي يفترض أن تكون لها امتدادات في المدن وتمثيليات إقليمية ولها علاقة بالجانب الاجتماعي والحمائي، والتي من دورها ان تزيد من عدد المؤسسات التي تأوي هؤلاء المختلين العقليين، بما فيها المؤسسات الصحية التي يندرج هذا الأمر في أدوارها، إضافة إلى ممثلي المؤسسات والسلطات المركزية التي من مهمتها توفير الامن للمواطنين”.
وأضاف الحقوقي الزهاري في حديثه لـ”مصادر مطلعة ، أن “هؤلاء المختلين العقليين ماداموا أنهم مصدر أذى وخطر على حياة المواطنين، وأنهم غير مسؤولين من حيث الوعي وقدراتهم العقلية، على السلوكات التي يقوم بها، فمن المفروض أن تتحرك الجهات المختصة لتقوم بدورها قبل أن يصبح مصدر أذى وخطورة على خياة المواطنين، وها هو اليوم مختل عقلي قد ذبح شخصا”،
ويرى الزهاري أن “هذا الحادث كان يمكن أن نتفاداه، إذ ان الأمر يدخل ضمن مسؤولية الدولة في نهاية المطاف والمؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون من الناحية الأمنية، والمؤسسات المكلفة بالزيادة وتوسيع المؤسسات الاجتماعية والحمائية والصحية.”
وذكر الزهاري “بدراسة سابقة أنجزتها وزارة الصحة على عينة من المواطنين، استنتجت من خلالهاأ ن 52 بالمائة من المواطنين المغاربة بشكل عام يعانون من أموراض نفسية وما شابه، ومن بينهم هؤلاء المختلين العقليين، واللذين أصبحوا يشكلون خطرا على الناس”.
ولفت محدثنا الانتباه إلى انه “أصبح ملاحظا بعدما أقفلت وزارة الصحة “بويا عمر” بقلعة السراغة وخرج منه عدد كبير تسببوا في جرائم مختلفة، نظرا لأن الوزارة لم توفر لهم البديل، إذ خرج هؤلاء من مكان تقليدي محافظ وكانت تجري فيه طقوس مخيالية وتراثية، ولم يجدوا المؤسسات التي ستحتضنهم، لا اجتماعية أو وقائية أو حتى في الجانب الصحي، إذ سواء كان هذا الشخص يمكن علاجه أم لا فيجب أن تقوم الدولة بواجبها، من خلال توفير مؤسسة تحتضن المختل العقلي وتحتفظ له بكرامته الإنسانية، وفي نفس الوقت تحد من الأخطار المحتملة التي يمكن أن يشكلها حياة المواطنين
ن ص ر
