أدى ضعف مكتب المجلس الجماعي لأكادير، والمسير بالأغلبية المطلقة من قبل حزب العدالة والتنمية، إلى تدخل والي جهة سوس – ماسة، عامل إقليم أكادير إداوتنان، بين الفينة والأخرى لتوجيه مكتب المجلس للتدخل للقيام ببعض الاختصاصات، وتوجيهه أحيانا أخرى للعدول عن القيام بأمور لا تدخل ضمن اختصاصاته أو تشوبها بعض العيوب والنواقص.
واستنادا إلى المعطيات، فإن والي الجهة راسل رئيس المجلس الجماعي يوم 28 يوليوز الماضي، من أجل إدراج أربع نقاط ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية الأخيرة المزمع عقدها. وتهم هذه النقاط الدراسة والمصادقة على طلب الاحتلال المؤقت لقطعة أرضية مساحتها 71951 مترا مربعا لفائدة نادي حسنية أكادير، من أجل إنجاز مشروع مركز للتكوين الرياضي، فيما النقطة الثانية تتعلق بالدراسة والمصادقة على طلب الاحتلال المؤقت لقطعة أرضية لفائدة شركة «مرجان هولدينغ»، من أجل إنجاز مشروع متعدد الوظائف، ثم الدراسة والمصادقة على طلب الاحتلال المؤقت لقطعة أرضية لفائدة شركة «الانبعاث أكاديمي» الخاصة، بغية إنجاز طريق للولوج إلى مشروع المركب الرياضي، أما النقطة الرابعة فتتعلق أيضا بطلب الاحتلال المؤقت لقطعة أرضية لفائدة الشركة الخاصة «للإرشاد والتكوين في مجال الابتكار والتكنولوجيات»، من أجل إنشاء مؤسسة للتعليم الخاص.
ويأتي تدخل والي الجهة الأخير من أجل توجيه مكتب المجلس الجماعي، بعدما سبق للوالي أن تدخل مرات عديدة في الأسابيع الأخيرة من أجل وضع المكتب المسير للمجلس الجماعي على السكة الصحيحة، خصوصا بعد توالي تسجيل مجموعة من «الاختلالات» والتدخل في أمور ليست من اختصاص المجلس. وقبل أسبوعين فقط، وبالضبط يوم 19 يوليوز المنصرم، أرسل والي الجهة برقية تحمل رقم 2173 إلى رئيس جماعة أكادير عن طريق السلم الإداري، وذلك بعد إقدام رئيس الجماعة على توجيه استدعاءات إلى المصالح العمومية في إطار لجان مختلطة من أجل الترخيص لإقامة فضاءات الألعاب ببعض الساحات والحدائق التابعة للجماعة. وحملت البرقية تعرضا مباشرا من قبل الوالي على الترخيص لإقامة هذا النشاط، الذي يطاله المنع بمقتضى القوانين والتنظيمات لحالة الطوارئ الصحية، فضلا عن ضرورة إعمال رئيس الجماعة لمبدأ المنافسة في تدبير هذا المرفق. وتعرض الوالي على هذا النشاط، بعدما تبين أن المكتب المسير للجماعة يسير في اتجاه الترخيص لـ«محظوظين» فقط لإقامة فضاءات الألعاب في الساحات والحدائق.
ويوم 30 يونيو الماضي أيضا، أرسل والي الجهة برقية تحت رقم 1957 مستعجلة إلى رئيس المجلس الجماعي لأكادير، يطلعه فيها بمنع قيام الجماعة بمنح الترخيص أو البت في طلبات الترخيص من أجل إحداث فضاءات لبيع الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى. وكشف والي الجهة أن طلبات العروض المقدمة من أجل إحداث فضاءات بيع الأضاحي، يتم البث فيها في إطار لجنة ولائية مختلطة مكونة من السلطة المحلية، والمكتب الصحي الجماعي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي.
