المغرب تحت المجهر…الناصري..
أسعف ” البقال” أو ” مول الحانوت” في ظل اشتداد الجائحة الأسر المغربية، التي فاوضه بعضها كي يؤجل استيفاء ما في ذمتها تجاهه. لا تدرك الأسر أن تأخر الوفاء بما سجل بين دفتي “الكارني” يزيد من حاجة البقال للسيولة للوفاء بما في ذمته تجاه الموردين، خاصة في ظل ما عانى منه التجار من ضغط مواقيت الفتح والإغلاق المقلصة، غير أنهم يراهنون على الصيف بعد تدابير التخفيف الأخيرة، ممنين النفس بعودة الطلب وانتعاش الدورة التجارية.
في يوم الاحتفال باليوم الوطني للتاجر، الذي تم إحياؤه اليوم الاثنين 21 يونيو تحت شعار ” التغطية الصحية: مكسب حقيقي للتاجر”، وقع وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي احفيظ العلمي، مع التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، التي تضم الاتحاد العام للمقاولات والمهن والفضاء المغربي للمهنيين والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون لمتابعة تنفيذ برنامج عصرنة القطاع وتأهيله.
وأوضح محمد الذهبي، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، محمد الذهبي، على أنه ستنظم حملات تحسيسية من أجل تحقيق أهداف تلك الاتفاقية، التي يراد منها عصرنة قطاع تجارة القرب بهدف مواجهة المنافسة المتأتية من المتاجر الكبرى،، عبر إحداث مركزيات للشراء، و توفير قروض بأسعار فائدة تفضيلية، وتوفير الدعم للتجار وتكوينهم، ومساعدتهم على الاستئناس بوسائل الاداء الإلكترونية.
ويعد قطاع التجار والتوزيع أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يأتي في المركز الثاني بعد الفلاحة علي مستوى مناطق الشغل، على اعتبار أنه يمثل 13 في المائة من الساكنة النشيطة، أى حوالي 1.56 مليون شخص، ويعد ثاني مساهم في الناتج الإجمالي المحلي، بقيمة مضافة تصل إلى حوالي 84 مليار درهم.
وتفيد وزارة الصناعة والتجار والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن قطاع التجار والتوزيع، يتميز بهيمنة تجار القرب، التي تعتبر القناة الأساسية لتوزيع مواد الاستهلاك، حيث تمثل 58 في المائة من رقم معاملات القطاع و36 في المائة من فرص العمل و80 في المائة من نقاط البيع.
وتجلى في العام الماضي، أن فرص العمل التي فقدها قطاع التجارة والخدمات والتي وصلت إلى 107 آلاف منصب شغل، تمثل حوالي ربع عدد مناصب الشغل التي فقدها الاقتصاد الوطني بسبب الجفاف و” كورونا”، والتي بلغت 432 ألفا، حسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط.
ويدفع احتفال التجار باليوم الوطني، إلى الحلم بانتعاش النشاط التجاري في الصيف، في ظل ترقب عودة الطلب، مع رفع الحواجز الإدارية أمام التنقل بين المدن وعودة المغاربة المقيمين بالخارج. هذا ما يؤكده محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن.
ويراهن التجار على أن تتعافي ماليتهم من تداعيات الفيروس، الذي نال من نشاطهم بسبب الإغلاقات التي فرضها الحجر الصحي وتدابير الطوارىء الصحية، واهتزاز الثقة بين الموردين والتجار نتيجة تراكم متأخرات فواتير لم يتأت سدادها نتيجة انخفاض الطلب.
ويشير محمد زيان، رئيس الاتحاد العام للتجار والمهنيين بالمغرب، إلى أن نشاط التجار تراجع بفعل تحديد مواقيت الإغلاق، خاصة بالنسبة للتجار الصغار الذين اعتادوا على فتح محلاتهم على 16 ساعة في اليوم، حيث قلصت ساعات عمل تجار المواد الغذائية مثلا، هم الذين كان ملاذا للأسر التي هوت إيراداتها.
بعد عام ونصف على الجائحة، تراكمت الشيكات غير المسددة بين التجار الكبار والمتوسطين والتاجر الصغير، كما يلاحظ، سعيد فراح، الكاتب العام للتجار ومهنيي درب عمر، حيث يلاحظ أن هناك شيكات في ذمة تجار صغار حان موعد سدادها، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب عدم توفر السيولة الكافية لديهم.
ويرى الذهبي، أن الحلول التي كانت وضعتها الحكومة في ظل الجائحة من قبل ” ضمان أوكسجين”، كان يراد منها مساعدة الفاعلين الاقتصاديين على سداد بعض فواتيرهم في إطار تدبير الأمور الجارية، غير أنه يلاحظ أن البنوك لم تستجب للعديد من طلبات القروض التي عبر عنها التجاري، رغم الضمانات التي وفرتها الدولة.
ويذهب فراح إلى أن تراكم الشيكات بدون رصيد لدى التجار الصغار المستحقة للتجار الكبار والمتوسطين، تدفعهم إلى سلوك السبل القانون من أجل استرجاع قيمتها مخافة أن يسرى عليها مقتضى التقادم.
ويشدد زيان إلى أن مشكلة الشيكات مازالت حاضرة بقوة بين التجار، غير أنه يلاحظ أن ذلك لا يخفي هواجس أخرى تشغل بعضهم مما رفعت ضدهم دعاوى قضائية بسبب عدم تمكنهم من أداء ما في ذمتهم من مستحقات كراء محلاتهم التجارية، هم الذين يعانون من منافسة القطاع غير المهيكل الذي لا يتحمل تكاليف مثل تلك المتعلقة بالكراء.
ويعتبر فراح أنه إذا كانت الجائحة قد زجت بالتجار في حالة من عدم اليقين بسبب الارتباك الذي شاب التعاملات، إلا أنها ساهمت أكثر في ترسيخ يقين لدى التجار متمثل في أن مخزون السلع الذي يؤمنونه لا يشكل رأسمالا يعطيهم إحساسا بالثقة في المستقبل، بل إن ما يعزز لديهم تلك الثقة هي السيولة التي يتوفرون عليها والتي تتيح لهم الوفاء بما في ذمتهم تجاه المتعاملين معهم.
