شكل تقنين
و تنظيم الإضراب
موضوع نقاش منذ عقود
،سواء على المستوى الدولي أو الوطني .وقد ساهم فيه رجال ونساء القانون الاجتماعي، والفاعلون
النقابيون ،وخبراء منظمة العمل الدولية ،وممثلو أرباب العمل بالاظافة إلى الحقوقيين
.حيث يقر الجميع بالحق في الإضراب من طرف المستخدمين
والموظفين بالقطاعين العام والخاص ولا خلاف في ذلك .لكن المعادلة هي كيف يمكن ضمان
وحماية ممارسة حق الإضراب دون التعسف في استعماله
.
هذه المعادلة ليست
كل الدول استطاعت أن تجد لها إطارا قانونيا متوافق عليه .بما فيها المملكة المغربية،
التي أقرت حق الإضراب منذ دستور 1962 في فصله الرابع عشر ، والذي كان ينص دائما انه
سيصدر نص تنظيمي ينظمه .ولحد الآن لازال هذا النص لم يصدر رغم أن عدة مسودات لمشروع القانون سبق إعدادها
.منها من بقي على مستوى وزارة التشغيل ،ومنها من وصل للأمانة ، العامة للحكومة ومنها من تم التداول بشأنه بمجلس
الحكومة. وأخيرا صيغة أخرى للمشروع معروضة الآن على البرلمان .
وهنا تكمن أهمية
فتح هذا النقاش حول تقنين الإضراب وحقوق الإنسان سواء على مستوى الشكل او الموضوع .
أي هل إعداد مشروع
القانون نفسه يقتضي مقاربة تشاركية ؟ بين الفاعل
الحكومي و الفرقاء الاجتماعيين . ام هو عملية تقنية من مسؤولية الإدارة فحسب؟
وكذلك كيف يمكن ضمان
ممارسة الحق في الإضراب دون السقوط في التعسف في استعمال هذا الحق ؟
إن مستوى وتنوع المتدخلين
سيجعل من النقاش فرصة ثمينة لمقاربة الموضوع بمسؤولية ومهنية .
