المغرب تحت المجهر…الاستاذة خديجة مبروك
الطفل هو أي شخص يقل عمره عن
18سنة،ولكل طفل حقوق بصرف النظر عن ديانته أو لغته أو شكله سواء كان سليما أو معاقا، فقيرا أو غنيا….فلا يجوز معاملة أي طفل معاملة غير لائقة ولا عادلة لأي سبب من الأسباب.فالطفولة تحتاج لمن يهتم بها ويرعاها لإظهارها بالشكل الصحيح،فبراءة الطفل،عفويته،جماله،بساطته،كلامه،
تصرفاته،اهتماماته،بل حتى ابتسامته محط اهتمام الجميع،لذلك يجب على كل المحيطين به أن يضعوا قواعد مقننة قصد الحرص على إعطاء هذه الطفولة ما تستحقه من تفاعلات واهتمامات خاصة.
والسؤال المطروح إلى أي حد يمكن القضاء على بعض الظواهر الإجتماعية التي تعيق سبيل الطفولة؟ إلى جانب الأسباب الإجتماعية هناك أسباب أخرى كالضحايا التي تخلفها أي حرب،والكوارث الطبيعية،والفقر المدقع،وبهذا لم يعد التشرد والضياع مجرد ظاهرة بل أصبح مشكلة اجتماعية يجب أن تحظى اهتمامات الحكومات،والمنظمات والمجتمعات أيضا للعمل على إيجاد حلول فعالة لها.إن ظاهرة التشرد بصفة عامة قد عجزت الدولة عن التصدي لها،رغم المجهودات المبذولة من طرف السلطات للسيطرة عليها،إضافة إلى أن بعض الدراسات تؤكد أن آلافا من الأطفال حرموا من التمتع بطفولتهم،بحيث استغلوا في ورشات الحدادة والنجارة، وإصلاح السيارات بحثا عن لقمة العيش،أو لأسباب أخرى كالتفكك الأسري،الفقر ،العنف…كما أن ظاهرة اشتغال البنات كخادمات في البيوت دون السن 18 يزيد الطفولة ضررا.
إن هذه الظاهرة تؤرق المجتمع المغربي،ولكونها لا تقتصر على الذكور فقط بل حتى الإناث أيضا،هذا يعني أن هناك أطفالا سيولدون في الشوارع مستقبلا نتيجة طيش واستهتار الأطفال المتشردين.
ومن المؤسف أن هؤلاء الأطفال يجدون أنفسهم يتخبطون في مشاكل نفسية ،فلا أحد يسمع مشاكلهم ولا النظر إليهم،ولا الإستماع لمعاناتهم، مما يجعلهم فريسة الإستغلال المادي والجنسي،كما أنهم يتخذون التسول في مقدمة أعمالهم،يليها مسح الأحذية،وبيع الأكياس البلاستيكية،وغسل السيارات ثم السرقة.
إنه التشرد،إنه الضياع،أطفال وجدوا أنفسهم في الشوارع،أيتام بدون مأوى،طفولة انظلمت وتحطمت،لكن العالم ليس بغافل عن هذا،إنه مهتم بضمان حقوق هذا الطفل وحمايته،والمغرب من بين الدول الأولى التي بادرت إلى الإنخراط في اتفاقية حقوق الطفل،حيث وقع جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله على هذه الإتفاقية سنة 1989بمدينة نيويورك،وتم بعدها إحداث المرصد الوطني لحقوق الطفل سنة 1995 تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم،كما أن سنة 1999 تميزت بإحداث برلمان الطفل باعتباره فضاء لتعزيز مشاركة وبلورة التدابير والبرامج التي تهمهم…
وعلى هذا النهج واصل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره مسيرة العمل لأجل الطفولة،وأولاها عنايته الخاصة…
وقد مكن تنفيذ الخطة الوطنية من تحقيق مجموعة من المكتسباتة على مستوى ملاءمة التشريعات الوطنية والنهوض بحق الأطفال في مجالات الصحة والتربية والتعليم،والحماية والمشاركة.إن المملكة المغربية في تطبيق مستمر لسياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة.
وختاما لم أجد أكثر دقة في التعبير مما جاء في مقتطف من خطاب صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل في مارس 1999حيث قالت سموها:” لا يهم العالم الذي سنتركه لأولادنا، بقدر ما يهم الأولاد الذين سنتركهم لهذا العالم”.
