محمد امعيدي يأكد: بأن الاضراب الوطني لايام 18,19 و20 ماي الجاري جاء بعدما وصل السيل الزبى نتيجة استنفاد كل السبل المؤدية الى حوار حقيقي مع وزارة العدل والحريات العامة
مراكش/ محمد نماد
في ظل حراك مستمر تشنجات و تجادبات وافعال وردة افعال وقرارات وقرارات مضادة تعيشها الهيئة الوطنية للعدول منذ سنة 2010 تاريخ تقديم مذكرة الهيئة الوطنية بشان تعديل القانون المنظم لمهن العدلية لوزارة العدل والحريات العامة ….، عقد المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش بمقر المجلس بحي باب دكالة، ندوة صحفية يوم الاثنين،بحضور تلة من عدول الفرع لتبيان الاوضاع الراهنة والمستقبلية عشية الدعوة لاضراب وطني ايام 18/19/20 ماي 2021 الى جانب شرح اسباب الدعوة لخوض الاضراب الذي جاء ،كما يشير البيان الذي بين ايدينا ، تلبية للقرار الصادر عن الهيئة الوطنية للعدول بتاريخ 2021/05/04…وكذلك على لسان المجتمعين بمراكش : احتجاجا ديموقراطيا على عدم وفاء الوزارة بإخراج قانون يرقى الى طموحات المهنيين والمرافقين على حد سواء
تزامنا مع استنفاد كل السبل الداعية للحوار الموضوعي الهادف والمهني المبني على المقاربة التشاركية في الارتقاء بمهنة التوتيق العدلي، وتسجيل استمرار مواقف وزارة العدل السلبية مع تكريس الصورة النمطية والنظرة التقليدية على مشروع مسودة تعديل قانون 16.03 النظم لخطة العدالة…وكما يشير البلاغ الصادر عن الهيئة الوطنية للعدول ،فبذل تجاوب الوزارة الوصية على القطاع ،تلجأ هذه الاخيرة ،الى التنصل من مسؤولياتها في شأن تعديل القانون المنظم لمهنة العدلية واعتبار ملف مطالب الهيئة الوطنية للعدول خطوطا حمراء لا يمكن باي صفة من الصفات اخضاعها للنقاش جاد او تعديله وهو ما يتنافى والمقتضيات الدستورية والتوجهات الملكية السامية والمقاربة الحقوقية…
كذلك وعلى ضوء مضامين ميتاق الاصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدلية وإيمانًا من المكتب التنفيذي بالحوار المسؤول والجاد من اجل تحديت المهنة وبعيدا عن اسلوب الوصاية المطلق على القطاع وسياسة التسويف، والتشويش ، يدعو المكتب التنفيذي للاستجابة الفورية للملف المطلبي مع تغليب منطق التشارك الحقيقي ..
و وجه الفرع الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف لمراكش نداء من أجل استقلالية قرارات الهيئة الوطنية وآليات تسييرها ، معبرة عن رفضها التام لكل أشكال التدخل غير المبرر في السير العادي والمتعارف عليه، في شؤون هيئة مهنية منظمة بظهير شريف،مع
المطالبة بشجب لغة التهديد التي صيغ بها كتاب وزير العدل ، والذي غيب أدنى شروط التنسيق والتعاون المفروض، والذي حرصت ودأبت عليه الهيئة الوطنية للعدول، منذ تأسيسها.
كما سجل الفرع كذلك ،أن من شأن التشويش على السير العادي للهيئة الوطنية للعدول، وباقي الأجهزة، وعلاقتها بجميع العدول، مما قد يخلق حالة من عدم الانضباط والاستخفاف بالمقررات والتدابير التنظيمية والتأطيرية…
وأكد في مستهل الندوة ، رئيس المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الإستئناف بمراكش، محمد امعيدي، بأن اللقاء التي يعقده المجلس يروم تقديم أسباب والدوافع التي جعلت الهيئة الوطنية تدعو إلى الإضراب على مدى ثلاثة أيام، ذلك، أن قرار الإضراب يقول رئيس المجلس الجهوي لدائرة محكمة الاستئناف بمراكش، جاء من الهيئة الوطنية بعد استنفاد كافة السبل المؤدية إلى الحوار مع وزارة العدل، وأيضا، بعد مرور عقد من الزمن على المشروع الذي نهدف تلبيته لطموحات المهنيين والمرتفقين، إذ ظل المشروع زهاء العقد من الزمن وهو مرتهن رفوف وزارة العدل، ما يعني معه أن المشروع مر عليه ثلاثة وزراء للعدل، بدءً من الأستاذ الرميد إلى الأستاذ محمد أوجار إلى وزير العدل الحالي الأستاذ محمد بن عبد القادر؛ وأن قرار الإضراب يمثل بالتالي، رد احتجاج على عدم وفاء الوزارة بإخراج قانون في مستوى طموحات العدول والمرتفقين.
و أضاف رئيس المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الإستئناف بمراكش، محمد امعيدي، بأن قرار الإضراب الذي اتخذته الهيئة الوطنية للعدول، يأتي بعدما ذهبت الوزارة عبر ممثلها، أنه لا يمكن الإستجابة لمطالب السادة العدول، وخاصة، ما يتعلق بمطلب الإستقلال عن قاضي التوثيق، وهذا ما يجعل رأي الهيئة الوطنية يرى في ذلك عدم تنزيل للمقتضيات الدستورية، وهذا، باعتباره مطلبا دستوريا، تطالب الهيئة منذ صدوره في 2011 بتكريس هذا المبدإ المتعلق بالإستقلالية، بالإضافة إلى مطالب أخرى على قدر من الخدمة ليس فقط للمهنيين، وإنما أيضا لباقي المتعاملين، خاصة المستثمرين وغيرهم، وإذا ما علمنا بأن المهنة هي مهنة تخل في كثير من القطاعات ومن مجالات الشأن العام، وإذا يؤكد العدل رئيس المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الإستئناف بمراكش، محمد امعيدي بالقول، بأن المهنة وجب أن تنال حظها من الإصلاح العميق والشامل، ولا يمكن القبول تحت أي ذريعة ولا تحت أي مسمى إلا بغير مطالب العدول كاملة وفق ما خوله الدستور، مبرزا، بأن الإضراب يأتي كخطوة نضالية أولى في انتظار أن يتخذ المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية خطوات مستقبلية من أجل الضغط، وذلك، أملا في أن نجد آذانا صاغية ليس فقط بين المسئولين من وزارة العدل، وإنما من باقي القطاعات المتدخلة.
من جهته قال عضو المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الإستئناف بمراكش، محمد أعبلوي، إلى أن اللجنة الممثلة لوزارة العدل اعتبرت في آخر اجتماع برئيس الهيئة الوطنية للعدول، بأن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها، ومن ضمنها مؤسسة قضاء التوثيق التي تطلب الهيئة الوطنية للعدول فك الإرتباط بها، ثم مسألة شهود اللفيف التي نطالب في إطارها بخمسة(5)، وتعتبر الوزارة الإستجابة أيضا إلى هذا المطلب من الخطوط الحمراء، والإختلاف حول هذه النقاط/ المسائل وأخرى دفع بالهيئة الوطنية للعدول تقرير ورشات نضالية حيث أن الإضراب أيام 18- 19- 20 مايو 2021، لإبلاغ الرأي العام والوزارة الوصية، بأن السادة العدول متذمرون من الوضعية التي آلت إليها المهنة وتتمنع عن أي نقاش غير نقاش الإضراب لإظهار على الأقل ما نعانيه حتى تتم الإستجابة للمطالب.
وأعلن الفرع الجهوي بمراكش، التفافه وراء المكتب التنفيذي، واستعداده الدائم ،لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية، للتعبير عن عدم رضاه على ما وصفه بالمضايقات والاستفزازات التي ترمي تقزيم دور التوثيق العدلي وإقصائه الممنهج من مجال المعاملات
