.. الناصري..
انقسم المغاربة في آرائهم حول قرار الحكومة الجديدة المتعلق بفرض “جواز التلقيح” كوثيقة رسمية للسماح بالتنقل والدخول إلى مقرات العمل والأماكن العامة.
فقد اعتبر جزء من المواطنين أن جواز التلقيح سيغنيهم عن عناء التنقل إلى الباشويات، والوقوف في طوابير من أجل الحصول على رخصة التنقل الاستثنائية من السلطات المختصة.
في المقابل، يتساءل جزء كبير من المغاربة عن قانونية فرض “جواز التلقيح” في وقت يسمح الدستور بحرية التجول والتنقل
واعتبر أصحاب هذا الرأي أن إجبارية الحصول على جواز التلقيح من أجل الدخول إلى الأماكن العامة، انتكاسة حقوقية ، ويتناقض مع مبدأ التطعيم الذي يبقى اختياريا، وفق ما أكدت الحكومة السابقة.
وأمام هذا الوضع تساءل الكثير عن الجدوى من وراء اشتراط جواز التلقيح لدخول الأماكن العامة، خاصة وأن الدراسات العلمية تؤكد أن بلوغ نسبة 80 في المئة من المواطنين الملقحين يعتبر وضعية كافية للدخول في مرحلة العيش والتعايش مع الفيروس ومتحوراته، دون الحاجة إلى فرض قيود، من قبيل التوفر على جواز التلقيح
يذكر أن العديد من الحقوقيون تساءلوا عن مدى قانونية هذه الخطوة، مؤكدين أنها تتعارض مع فصول الدستور المغربي التي تسمح بحرية التنقل والجولان.
