توصل موقع المغرب تحت المجهر MTM الإلكترونية ” ببلاغ من إدارة شركة “بزيوي إيمو” المشرفة على مشروع بساتين بوسكورة، ترد فيه على مأ أسمته ب ” المغالطات والإشاعات الكثيرة” التي نشرتها بعض المواقع الألكترونية، بخصوص خلاف بينها وبين مجموعة من زبناءها وصل صداه إلى القضاء، حيث أفاد البلاغ في هذا الصدد، أن كل مانشر بعيدا كل البعد عن الحقيقة، وأن الحقيقة الساطعة، التي لا يختلف عليها إثنان، أن أبواب الشركة مفتوحة، ومستخدميها رهن إشارة كل من يرغب في إتمام إجراءات البيع، وحتى لمن يرغب في فسخ العقد، ف“أبوابنا مفتوحة أيضا لهم شريطة احترام بنود العقد، ويدنا ممدودة للجميع” يؤكد ذات البلاغ، الذي ننشر نصه كاملا.
نشرت بعض المواقع الإلكترونية، مؤخرا، مغالطات وإشاعات كثيرة بخصوص خلاف وقع بين إدارة شركة ” بزيوي إيمو” المشرفة على مشروع بساتين بوسكورة، من جهة، ومجموعة من زبنائها من جهة أخرى، حيث لم تكلف هذه المواقع نفسها، حتى عناء الإتصال بإدارة الشركة، لأخذ وجهة نظرها، حيث اكتفت بإعطاء الكلمة لمجموعة من الزبناء، مما يطرح أكثر من سؤال حول أخلاقيات المهنة، التي تلزم الصحافي بأخذ الرأي والرأي الآخر.
ومن هذا المنطلق، ارتأت إدارة شركة ” بزيوي إيمو”، أن تقدم توضيحات للرأي العام الوطني، حول حقيقة هذا الخلاف، الذي وصل صداه إلى القضاء، من خلال قيام مجموعة من الزبناء برفع شكاية أمام ابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، يدعون فيها أنهم ضحية نصب واحتيال، والحال، أن كل ما في الأمر، أن هذه المجموعة التي تتكون من عشرات من الزبناء، القاسم المشترك بينهم هو أنهم يرفضون استكمال إجراءات البيع، لأسباب ربما تتعلق بعدم قدرتهم على تسديد مابقي في ذمتهم من ثمن الشقة، وعوض أن يتوجهوا إلى إدارة الشركة لفسخ العقد بشكل حبي، اختاروا نهج أسلوب الضغط والتحايل والإحتجاج غير المبررمن أجل استرداد مادفعوه من مبالغ مالية، في حين أن أغلبهم لم يؤدي حتى نصف قيمة ثمن الشقة، وآخرين دفعوا شيكات دون مؤونة، لكن عندما تم إخبارهم أن استرداد أموالهم مشروط باقتطاع نسبة تتراوح ما بين 10 و 15 في المائة من ثمن الشقة، رفضوا الأمر نهائيا، فشرعوا في تنظيم وقفات احتجاجية من أجل الضغط على إرادة الشركة من أجل أن تتخلى على هذه النسبة، المضمنة في العقد الذي يحمل توقيعهم.
ومن بين المغالطات التي يتم ترويجها من طرف هؤلاء الزبناء، وجاءت في تصريحاتهم لبعض المواقع الإلكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي، لتبرير استرداد أموالهم، أن مصاريف السانديك لا مبرر لها، وهو مايعتبرونه نصبا عليهم، في حين أن السانديك مفروض بقوة القانون الذي يلزم الشركة بالقيام بدور السانديك لمدة سنتين، نفس الشيء بالنسبة لمصاريف الملف التي لاتدخل في ثمن الشقة.
وبخصوص ادعاء بعض الزبناء، أنهم دفعوا ثمن شقق متوسطة يتراوح ثمنها ما بين 35 و 40 مليون، قبل أن يفاجؤوا بتسليمهم شقق اقتصادية، فالحقيقة، والتي لا يمكن أن يختلف عليها اثنان، هو أن الشقة الاقتصادية ثمنها معروف وهو 25 مليون سنتيم، وأن كل ما في الأمر أن مجموعة من الزبناء قاموا بإصلاحات أخرى داخل الشقة، وبالتالي قاموا باحتساب هذه المصاريف في ثمن البيع، وهو أمر غير مقبول، في حين أن الشقق المتوسطة ثمنها بتراوح فعلا ما بين 35 و 40 مليون سنتيم، وتختلف كثيرا عن الشقق الاقتصادية، التي تتوفر على مسابح، وفضاءات خضراء، وفضاء للألعاب، إضافة إلى المصاعد والعديد من المرافق.
وبخصوص التأخر في تسليم الشقق، فعلا كان هناك تأخرا ، لكن ما زاد الطين بلة، هو الوضعية الوبائية التي عرفتها بلادنا لمدة سنتين، بسبب كوفيد 19 ، حيث توقفت الأشغال تقريبا، ناهيك عن توقف الرحلات الجوية بين بلدنا وباقي الأقطار الأوروبية، حيث كنا نستورد مجموعة من مستلزمات البناء، ورغم ذلك، تمكنا والحمد لله، من تجاوز كل هذه الإكراهات، واستطعنا ليس فقط باستكمال الجزء الأكبر من المشروع السكني، بل قمنا منذ سنة 2021 إلى حد الآن، بتسليم أكثر من 2000 شقة لأصحابها، كما أن ما تم تشييده على أرض الواقع، مطابق لدفتر التحملات ولكل الوصلات الاشهارية والتسويقية للمشروع، إضافة إلى أن عملية التعامل مع الزبناء، اتسمت بالحرفية والمصداقية ،على اعتبار أن مكتب البيع، ما يزال مفتوحا أمام جميع الزبناء، كما أن عملية التسويق للمشروع، تمت بناء على عقود حجز مصرح بقيمتها الحقيقية، دون أي تدليس أو تلاعب في بنوده، ذلك أن الزبون بعد حجز شقته يتم تحديد مراجعها في العقد، مع تحديد مبلغ التسبيق والمبلغ الباقي.
إضافة إلى ذلك، فالمشروع السكني المذكور، تم إنجازه، وفقا للتصميم المرخص، وطبقا لدفتر التحملات، وذلك بناء على وثيقة رخصة السكن.
وفيما يخص موضوع الشكاية، فقد تم عقد جلسة صلح بمكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع، يوم فاتح يونيو الجاري، بين دفاع الطرفين، وأملنا أن يتوصلا إلى حل يرضي الطرفين.
ومرة أخرى، نؤكد للجميع، ضمنهم هؤلاء الزبناء، أن أبوابنا مفتوحة، ومستخدمينا رهن إشارتهم لمن يرغب في إتمام إجراءات البيع، وحتى لمن يرغب في فسخ العقد، فأبوابنا مفتوحة أيضا لهم شريطة احترام بنود العقد، ويدنا ممدودة للجميع، لأن هدفنا هو إسعاد الزبناء وتوفير شروط سكن يحترم كرامتهم أولا وأخيرا، وأن لا مصلحة لنا في اللجوء إلى القضاء إلا إذا كنا مرغمين على ذلك.
