عزالدين بلبلاج
راسل التنظيم النقابي “اتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل” المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ السيد “المهدي بن سعيد” وزير الشباب والثقافة والتواصل، بخصوص قضية إقصاء بعض الأطر المنتمية لهذا التنظيم من المخيمات بدون أي سبب في ظل عدم احترام القانون التنظيمي أو أي منهجية معتمدة.
وجاء في بيان الرسالة الموجهة للوزير بأن السيد أحمد بلفاطمي في رسالته التي وجهها إلى وزير الشباب أن نقابة الاتحاد العام للشغالين بوزارة الشباب والثقافة والتواصل حاولت مرارا ربط الحوار مع رئيس قسم أنشطة وحماية الطفولة للاستفسار حول مجموعة من القضايا التي تتعلق بالبرنامج الوطني للتخييم 2022. دون ان تتلقى ذلك التجاوب النبيل والمسؤول الذي يواجهنا به اغلب مسؤولي وزارتكم اعترافا وتقديرا لدورنا الفعال في المساهمة في تدبير وحل مشاكل قطاع الشباب عندما تقتضي الضرورة.
وأضاف بلفاطمي في رسالته، إن رئيس قسم أنشطة وحماية الطفولة يرفض الحوار مع نقابتنا والإجابة على تساؤلاتنا في تجاوز سافر لتعليمات معاليكم الداعية إلى تيسير سبل التواصل والتعاون مع النقابات الاكثر تمثيلية في القطاع، ولا يمكن ان تكون هذه النسخة المرتجلة لقرار تنظيم البرنامج الوطني للتخييم وتعيين أطره برسم صيف 2022 إلا صورة لذلك التدبير الأحادي لمسألة اختيار الأطر الكفؤة والمؤهلة لإنجاح واحد من أكبر البرامج التي يفتخر بها قطاعنا.
واستنكر بلفاطمي الطريقة التي تعامل بها رئيس قسم الطفولة وذلك بإسقاط اسماء مجموعة من مناضلي ومناضلات اتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل في المقرر الوزاري المتعلق ببرنامج التخييم لهذه السنة رغم أن عدد منهم تم اقتراحه من طرف المديرين الجهويين والإقليميين لقطاع الشباب، ولهم بصمات ومساهمات في انجاح المواسم السابقة لا يمكن التنكر لها، بسبب حسابات ضيقة لا يؤمن بمنطقها سوى السيد رئيس قسم انشطة وحماية الطفولة، الذي نحمله كامل المسؤولية في حرمان مناضلاتنا ومناضلينا من حقهم في تأطير المخيمات الصيفية.
والتمس احمد بلفاطمي من الوزير المهدي بنسعيد بإعادة تصحيح ما يمكن تصحيحه عن طريق إدراج الموظفين والموظفات المقصيين من البرنامج الوطني للتخييم في ملحق القرار، تحقيقا للعدل وتكافئ الفرص بين الجميع.
