(05) مقالات غشت 2022
أعد المادة وجمعها للنشر : الدكتور سدي علي ماءالعينين ،اكادير،2022
مثل التسول عبر التاريخ ويمثل حتى اليوم مرآة تعكس الاختلال الاقتصادي والاجتماعي وعدم التوازن السياسي في المجتمعات.
ظاهرة تشكل حيزا على هامش التجمعات البشرية المبنية على قانون البقاء للأقوى والاستمرارية للأصلح، في غياب ترابط وتضامن القوى المكونة لهذا المجتمع. فوفقا لهذا المناخ ترسم هذه الظاهرة لوحات خزي بأشكال وألوان من البراءة والسذاجة أحيانا، والمكر والحيلة أحيانا أخرى. إما بدافع الإكراه والضرورة أو الاختيار والخبث.
على الرغم من أن التسول قد يبدو لكثيرين أنه حرفة كسب المال مريحة، فإنه يخفي أحيانا وراء واجهته قذارة وبشاعة واستغلالا تتحكم فيها وتسيرها مافيات لا إنسانية. يكون ضحاياه بالدرجة الأولى الفتيات والفتيان الفقراء. صورة فظيعة ومقرفة لهذا العالم سجلها بفنية فائقة المخرج البريطاني داني بويل في فيلمه الرائع “المليونير المتشرد” 2008 المقتبس عن رواية “سؤال وجواب” للكاتب الهندي فيكاس سوارب. إنه عالم له أسراره وخباياه، ويتطلب من ممتهنيه جرأة وحنكة وتقمص أدوار شخصيات حربائية، تتكيف مع المكان والزمان في حلقات مسلسل دون نهاية. أدوار تقوم على قدرة الانسياب والتأقلم مع كل الحالات والظروف والطوارئ وسرعة الارتجال كصناع الفرجة.
أفادت بعض الأرقام، أن المغرب يعرف ارتفاعا كبيرا في عدد المتسولين، حيث يتراوح عددهم ما بين 195 ألفا و200 ألف متسول ينشطون على مستوى المدن، ونسبة كبيرة منهم تصل لـ 60 بالمائة يحترفون التسول بشكل يومي، من بينهم أطفال قاصرون، مما يجعل المغرب ضمن قائمة الدول العربية الأولى في ظاهرة التسول، الشيء الذي يدق ناقوس الخطر حول أسباب تنامي هذه الظاهرة في وسط المجتمع.
وحسب العديد من المواطنين، فأرباح المتسولين المحترفين تتراوح ما بين 200 درهم إلى 500 درهم يوميا، منهم من يصل إلى 1000 درهم، وخاصة الذين يمارسون التسول أمام المساجد وأمام الأسواق التجارية الكبرى، وفي الأحياء الراقية في الدار البيضاء والرباط وطنجة، حيث يحصلون في بعض الأحيان على أوراق مالية من الناس
ويشهد المغرب ثلاثة أنواع من المتسولين: البعض يتسول من أجل لقمة العيش، مثل كبار السن والنساء اللائي لا موارد لهن ولا عائلات. لكن البعض الآخر متسول محترف، ليس لديهم إعاقة جسدية أو ذهنية، نشاطهم الوحيد هو التسول، لأنهم يريدون كسب المال بسهولة. أما الفئة الثالثة فتتمثل في ضحايا شبكات التسول، وهم غالبًا أطفال صغار جدًا وذوو احتياجات خاصة.
وتشير دراسة إلى أن 43 في المئة من المتسولين متزوجون، و26 في المئة منهم أرامل، أما فئة العزاب فتشكل 20 في المئة، و11 في المئة مطلقات ومطلقون.
وزارة الأسرة والتضامن ورئاسة النيابة العامة كشفا منذ سنوات عن معطيات، وجاء فيها أن هناك 195 ألف متسول بالمغرب، منهم 10 آلاف شخص تمت متابعتهم بجنحة التسول.
وأوضحت أن الأرقام حول استغلال الأطفال في التسول مخيفة وفي تزايد كبير، خاصة بعدما مكنت حملة لوزارة التضامن بتعاون مع رئاسة النيابة العامة، من إنقاذ 142 طفلا يتم استغلالهم في التسول الاحترافي على صعيد جهة الرباط فقط، 27 بالمائة منهم مازالوا رضعا، يتم تخديرهم خلال يوم كامل، مشيرة إلى أن هؤلاء الأطفال عندما يصلوا لسن الخامسة، يتم تدريبهم على التسول ومد اليد
الدراسة أجرتها الرابطة بتعاون مع مديرية التعاون الوطني وبدعم تقني من وزارة الصحة المغربية، في عدد من المدن المغربية ومنها نذكر العاصمة الرباط، وجارتها مدينة سلا، والضواحي مثل الصخيرات وتمارة.
وأبرزت الدراسة أن نسبة الذكور المتسولين أكثر من الإناث، حيث يشكلون ما نسبته 56 في المئة، أما الإناث فنسبتهم لا تتجاوز 44 في المئة تقريباً، أما فيما يتعلق بما يجنونه فيتراوح ما بين 50-100 درهم تقريباً.
ولا تقتصر ظاهرة التسول بالمغرب على المواطنين المحليين، بل تمتد أيضا، وبنسب متفاوتة، إلى المهاجرين الافارقة خاصة القادمين من بلدان واقعة جنوب الصحراء، والذين يلجأون، بعد إقدام السلطات المغربية على اغلاق المقاهي ليلا خلال الشهر الفضيل، ضمن اجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، إلى الاسواق سواء التقليدية او العصرية منها، بغية الظفر ببعض المواد الغذائية التي اضحى العديد من المحسنين يتصدقون بها عوض النقود.
ويضاف هؤلاء الافارقة إلى أعداد كبيرة من اللاجئات السوريات اللائي غالبا ما يعمدن إلى طرق أبواب المنازل للحصول على الصدقات، حيث تعمد العديد من النساء المغربيات إلى انتحال هويتهن، واستجداء المساعدات على اعتبار انهن قادمات من سوريا هربا من الحرب.
نحن أمام مافيا منظمة تستغل أسرا وافرادا عبر تشغيلهم في التسول رغم أن القانون يجرمه.
لقد نظم المشرع الجنائي جريمتي التسول والتشرد ضمن الفصول من 326 إلى 333، وذلك في الفرع الخامس المعنون: ” في التسول والتشرد” من الباب الخامس المعنون: ” في الجنايات والجنح ضد الأمن العام” من الجزء الأول المعنون: “في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطية”، من الكتاب الثالث المعنون: “في الجرائم المختلفة وعقوباتها”.
عرف المشرع الجنائي المتسول في الفصل 326 بكونه من كانت لديه وسائل التعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان،
أخدا بعين الاعتبار كل المعطيات السابقة ،يبقى التساؤل عن دواعي الإبقاء على المتسولين في إشارات المرور ،وأمام اعين السلطات ورجال الامن ودورياتهم ،؟
فهل الأمر فيه تواطئ بين مافيا التسول ودوريات الأمن؟
ام ان الدولة عبر هرمها السلطوي تقبل بإنتشار هذه المهنة المخالفة للقانون لدواعي لا يعلم خباياها الا الأجهزة الأمنية!!!
نحن اصبحنا بلدا يتسول مواطنوه في الطرقات ،200 الف مواطن غالبيتهم يحترفون التسول ،يشوهون صورة اربعين مليون مغربي،
هذه المشاهد المقرفة يجب أن تمحى من البلاد
فهل تعتبرون
